تشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن حجم سوق تجارة الخردة في المملكة بلغ 5.4 مليارات ريال في عام 2023، مسجلاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 7.2٪ منذ 2019. يساهم الطلب المتزايد على المواد المعاد تدويرها من قبل الصناعات الثقيلة في تعزيز حصة المستهلكين من الفئات العمرية 25‑45 سنة، الذين يمثلون أكثر من 60٪ من مجموع المستهلكين. تتركز معظم الأنشطة التجارية لتجار الخردة في المنطقة الشرقية، حيث تسهم بحدود 38٪ من إجمالي المبيعات الوطنية. يهيمن على السوق مجموعة من الشركات الرائدة مثل الشركة السعودية لإعادة التدوير (SRC) وشركة الخزف للمعادن وشركة الديار للمعادن، إلى جانب شبكة واسعة من المتعاملين الصغار في جميع المحافظات. يقدر أن القطاع يولد نحو 22,000 وظيفة مباشرة ويحقق إيرادات تقترب من 5.9 مليارات ريال، مع توقعات بزيادة فرص العمل بنسبة 4٪ سنوياً. يتوقع الخبراء أن تشهد تجارة الخردة في السعودية تحولات تقنية من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتصنيف الخردة، ما يعزز كفاءتها ويجذب استثمارات دولية جديدة.
حجم السوق واتجاهات النمو
يعتمد نمو سوق الخردة على سياسات التحفيز التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة لزيادة نسب إعادة التدوير إلى 65٪ بحلول 2030، وفقاً لرؤية السعودية 2030. بين عامي 2020 و2023، ارتفعت قيمة الصرف التجاري للمعادن غير الحديدية بنحو 12٪، بينما ارتفعت خامات الحديد بسعر متوسط 1,150 ريال للطن.
الهيكل التنظيمي وأبرز اللاعبين
يتوزع السوق بين ثلاث فئات رئيسية: شركات القابضة الكبرى (مثل SRC)، الشركات المتوسطة المتخصصة في الفولاذ والنحاس، وشبكة المتعاملين الصغار الذين يغطون المدن الصغيرة. تمثل الشركات الكبيرة نحو 45٪ من إجمالي الحصص السوقية، بينما يسيطر المتعاملون الصغار على حوالي 35٪.
فرص الاستثمار والتوسع
تتوفر فرص استثمارية في إنشاء مراكز فرز أوتوماتيكية، وتوسيع مرافق الصهر لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى شراكات مع قطاعات البناء لتأمين تدفقات مستدامة من الخردة. يقدّر الصندوق السعودي للاستثمار فرصاً بقيمة 800 مليون ريال لتطوير بنية تحتية لتقنيات إعادة التدوير المتقدمة.
التحديات والبيئة التنظيمية
تواجه تجارة الخردة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف النقل وتوافر البنية التحتية اللوجستية في المناطق الداخلية. كما أن التشريعات المتعلقة بالتصاريح البيئية تتطلب استثمارات إضافية لضمان الامتثال، إلا أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع توسيع الأعمال.
تعليقات
إرسال تعليق