سجّلت متاجر خردة معادن إيرادات ضريبية وزكوية تجاوزت 1.2 مليار ريال في عام 2023 وفقاً لتقارير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تستهدف هذه المتاجر الشريحة العمرية من 25 إلى 55 سنة التي تشكل 68% من استهلاك المواد المعاد تدويرها في القطاع الصناعي.
تتركّز الأنشطة التجارية للمتاجر في منطقة الرياض، حيث تسهم بنسبة 32% من إجمالي حجم المبيعات الوطنية.
يتوزّع السوق بين عشرين شركةً كبرى مثل "المعادن المتكاملة" و"الخبرة للمعادن" و"الطريق للحدادة"، بالإضافة إلى مئات المتاجر الصغيرة المنتشرة على مستوى المحافظات.
يُقدّر قيمة القطاع بنحو 4.5 مليار ريال من إيرادات التشغيل، ويوفّر أكثر من 8,000 وظيفة مباشرة ويشهد معدل نمو سنوي مركب يقارب 6%.
يتوقع أن يزداد حجم متاجر خردة معادن عبر تبني تقنيات الفحص الذكي وتحسين سلاسل الإمداد، ما يعزز دورها في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري ضمن رؤية 2030.
هيكل السوق وتوزيع اللاعبين
يهيمن على السوق ثلاث مجموعات رئيسية: شركات متوسطة الحجم (رأس مال 50‑150 مليون ريال) التي تدير مراكز جمع وإعادة تصنيف، شركات كبرى (رأس مال فوق 150 مليون ريال) توفر خدمات تكرير وتصدير، وشبكة واسعة من المتاجر الصغيرة التي تقتص على جمع الخردة من القطاعات الإنشائية والصناعية.
الفرص الاستثمارية
تستقطب الاستثمارات في تقنيات الفصل المغناطيسي والليزر التي تزيد من جودة الفولاذ المدلفن، وتفتح أبواباً لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وفقاً لتقارير وزارة الصناعة.
التحديات والآليات التنظيمية
يواجه القطاع قيوداً متعلقة بمتطلبات الترخيص البيئي وإجراءات الرقابة الجمركية على الاستيراد، لكن برنامج "المعادن المستدامة" الصادر عن وزارة البيئة يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الامتثال.
تعليقات
إرسال تعليق