أصدرت وزارة التجارة 12 رخصة تجارية جديدة لمصانع تدوير المخلفات المعدنية في الدمام خلال الربع الأخير من 2023، وفقًا لبياناتها الرسمية. ترتبط هذه الزيادة بارتفاع نسبة الاستهلاك الصناعي للمعادن بين الشركات السعودية التي تشكل 68% من طلبات إعادة التدوير. تتركز أنشطة المصانع بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية، حيث يتركز 57% من عمليات الجمع والمعالجة. يضم السوق اليوم سبع شركات رائدة مثل شركة الماباني للتدوير وشركة الخليج للمعادن وشركة السعودية للتدوير، مع توزيع 40% للقطاع الخاص و30% للمشاريع المشتركة و30% للكيانات الحكومية. بلغت إيرادات القطاع نحو 1.2 مليار ريال في 2023، وخلق أكثر من 4,500 وظيفة مباشرة، مع نمو سنوي متوسط 8% منذ 2020. يتوقع أن يتجاوز حجم السوق 1.5 مليار ريال بحلول 2026 بفضل سياسات التحفيز الحكومية ومبادرات التحول الأخضر.
الهيكل التنظيمي وتوزيع الكيانات
يتكوّن السوق من ثلاثة أجزاء رئيسية: الشركات الخاصة التي تدير 40% من السعة الإنتاجية، المشاريع المشتركة التي تمثل 30%، والكيانات الحكومية التي تشكل النسبة المتبقية. أبرز الشركات هي الماباني للتدوير (إيرادات 350 مليون ريال)، الخليج للمعادن (إيرادات 280 مليون ريال) والسعودية للتدوير (إيرادات 210 مليون ريال). هذا التوزيع يضمن توازنًا بين الابتكار الخاص والاستقرار الحكومي.
القيمة الاقتصادية وفرص العمل
يُقدّر القطاع بأن يولد أكثر من 4,500 وظيفة مباشرة و2,300 وظيفة غير مباشرة في قطاعات الدعم اللوجستي والصيانة. وفقًا لتقارير وزارة الطاقة، يساهم القطاع بنحو 0.6% من الناتج المحلي للمنطقة الشرقية، مع توقع زيادة حصة الناتج إلى 0.9% بحلول 2026 بفضل توسعات القدرة الإنتاجية.
آفاق النمو والاستثمار
تُظهر الخطط الوطنية 2030 تركيزًا على الاقتصاد الدائري، ما سيؤدي إلى رفع حصة إعادة تدوير المعادن إلى 30% من الاستهلاك الكلي بحلول 2030. يتوقع المستثمرون تدفق استثمارات بقيمة 500 مليون ريال في مشاريع توسعة جديدة، مع إتاحة حوافز ضريبية تُقدر بـ15% على رأس المال المستثمر في تكنولوجيا التدوير المتقدمة.
تعليقات
إرسال تعليق